البوابة
من طرف زائر الأربعاء يناير 30, 2008 3:13 amالاستثمار في اليمن
يوفر قانون الاستثمار اليمني مجموعة من الحوافز والاعفاءات المالية وغير المالية التي يمكن ان تتمتع بها المشروعات الاستثماريه من أهمها :-الاعفاء من الرسوم والضرائب الجمركية على الموجودات الثابتة للمشروع،والاعفاء من ضريبة العقارات من الضرائب المفروضة على رأس المال ومن رسوم توفيق العقود،الاعفاء إيضاً من عوائد تراخيص استخدام التكنولوجيا لمدة خمس سنوات،وكذلك اعفاء مستلمزمات الانتاج للمباني،وايضاً فتح محلات تجارية لتسويق منتجات المشروع في أية منطقة من مناطق الجمهورية اليمنية،وإدارة المستثمر لمشروعاته وفقاً لتقديراته،ومنع فرض أعباء مالية أو غير مالية تخل بمبدأ المساواة بين المشروعات او فرض تسعيرة الزامية.
كما حرصت الحكومة على أن يكون قانون الاستثمار واضحاً وصريحاً بحيث لا يدع اي مجال للاجتهاد او لمعاملة المشروعات المتنافسة بطرق متفاوتة.
كما ساوى القانون بين المشروعات فهو ايضاً يساوي بين المستثمرين حيث يعامل المستثمر اليمني والعريب والاجنبي نفس المعاملة ويتمتعون بنفس الامتيازات،بما في ذلك حق المستثمر غير اليمني في شراء العقارات بشكل منفرد دون الحاجة الى شريك يمني في المشروع الاستثماري.
كما أن الحكومة صرحت مؤخراً أنه يمكن تجاوز القانون اذا كانت المشروعات التي ستنفذ عائدها كبير جداً ويخدم المصلحة الوطنية.ولأن الامتيازات والحوافز وحدها لا تكفي لجذب رؤوس الاموال،فان قانون الاستثمار قد حرص على اعطاء المستثمرالضمانات الكافية ضد التأميم او الاستيلاء على المشروع او فرض الحراة عليه او تجميد اموالة الا من خلال القضاء.وقد انضمت الجمهورية اليمنية الى عدد من المرجعيات الاقليمية والدولية المتعلقة بضمان الاستثمار أهمها،المؤسسة العربية لضمان الاستثمار ومقرها دولة الكويت،وكذا المؤسسة الاسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات ومقرها المملكة العربية السعودية،والمؤسسة الدولية لضمان الاستثمار المتعدد ومقرها الولايات المتحدة الامريكية،وذلك بهدف تعزيز الاليات التي تضمن للمستثمرين المحافظة على مشروعاتهم وحقوقهم المكتسبة من المخاطر غير التجارية.
فضلاً عن ذلك يسر القانون للمستثمر طرقاً عديدة لحل منازعات الاستثمار في حال نشوء اي خلاف بين المستثمرين أو بين المستمثر والدولة،وجعل اختيار اي منها في يد المستثمر نفسه.كما ان وزارة السياحه ومجلس الترويج السياحي سيعملان على الترويج للمشاريع واستخدام المنشآة الخدمية السياحية وادراجها ضمن خارطة البرامج
السياحية وضمن الخدمات التي تعتمد رسمياً من قبل وزارة السياحة.
يوفر قانون الاستثمار اليمني مجموعة من الحوافز والاعفاءات المالية وغير المالية التي يمكن ان تتمتع بها المشروعات الاستثماريه من أهمها :-الاعفاء من الرسوم والضرائب الجمركية على الموجودات الثابتة للمشروع،والاعفاء من ضريبة العقارات من الضرائب المفروضة على رأس المال ومن رسوم توفيق العقود،الاعفاء إيضاً من عوائد تراخيص استخدام التكنولوجيا لمدة خمس سنوات،وكذلك اعفاء مستلمزمات الانتاج للمباني،وايضاً فتح محلات تجارية لتسويق منتجات المشروع في أية منطقة من مناطق الجمهورية اليمنية،وإدارة المستثمر لمشروعاته وفقاً لتقديراته،ومنع فرض أعباء مالية أو غير مالية تخل بمبدأ المساواة بين المشروعات او فرض تسعيرة الزامية.
كما حرصت الحكومة على أن يكون قانون الاستثمار واضحاً وصريحاً بحيث لا يدع اي مجال للاجتهاد او لمعاملة المشروعات المتنافسة بطرق متفاوتة.
كما ساوى القانون بين المشروعات فهو ايضاً يساوي بين المستثمرين حيث يعامل المستثمر اليمني والعريب والاجنبي نفس المعاملة ويتمتعون بنفس الامتيازات،بما في ذلك حق المستثمر غير اليمني في شراء العقارات بشكل منفرد دون الحاجة الى شريك يمني في المشروع الاستثماري.
كما أن الحكومة صرحت مؤخراً أنه يمكن تجاوز القانون اذا كانت المشروعات التي ستنفذ عائدها كبير جداً ويخدم المصلحة الوطنية.ولأن الامتيازات والحوافز وحدها لا تكفي لجذب رؤوس الاموال،فان قانون الاستثمار قد حرص على اعطاء المستثمرالضمانات الكافية ضد التأميم او الاستيلاء على المشروع او فرض الحراة عليه او تجميد اموالة الا من خلال القضاء.وقد انضمت الجمهورية اليمنية الى عدد من المرجعيات الاقليمية والدولية المتعلقة بضمان الاستثمار أهمها،المؤسسة العربية لضمان الاستثمار ومقرها دولة الكويت،وكذا المؤسسة الاسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات ومقرها المملكة العربية السعودية،والمؤسسة الدولية لضمان الاستثمار المتعدد ومقرها الولايات المتحدة الامريكية،وذلك بهدف تعزيز الاليات التي تضمن للمستثمرين المحافظة على مشروعاتهم وحقوقهم المكتسبة من المخاطر غير التجارية.
فضلاً عن ذلك يسر القانون للمستثمر طرقاً عديدة لحل منازعات الاستثمار في حال نشوء اي خلاف بين المستثمرين أو بين المستمثر والدولة،وجعل اختيار اي منها في يد المستثمر نفسه.كما ان وزارة السياحه ومجلس الترويج السياحي سيعملان على الترويج للمشاريع واستخدام المنشآة الخدمية السياحية وادراجها ضمن خارطة البرامج
السياحية وضمن الخدمات التي تعتمد رسمياً من قبل وزارة السياحة.
