البوابة
من طرف ابو ريان الأربعاء أبريل 02, 2008 2:36 amرغم مرور ثلاثة أشهر على موعد سريان قرار مجلس وزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في يناير/ كانون الثاني 2008 الماضي والقاضي بتخفيض أسعار المكالمات الهاتفية، فإن غالبية الدول العربية ومن بينها الأقطار الخليجية الست تتجاهل تنفيذه حتى اليوم.
ورغم أن أعداداً كبيرة من مستخدمي الهواتف في العالم العربي وفي منطقة الخليج خصوصاً، يشكون من ارتفاع كبير في الأسعار، فإن قرارات مجلس وزراء الاتصالات والتكنولوجيا العرب المتعلق بخفض المكالمات الهاتفية البينية لا زالت حبراً على ورق، ولم تتحول إلى قرارات تنفيذية إلا في عدد محدود جدًّا من الدول.
قرار عربي بالتخفيض
وقرر مجلس وزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات العرب في اجتماعه المنعقد في دمشق في الثاني والثالث من تموز/ يوليو الماضي تخفيض أسعار المكالمات الهاتفية بين الأقطار العربية اعتباراً من مطلع العام الحالي، وهو ما وافقت عليه في حينه كافة دول الخليج، إلا أن أيًّا منها لم تتخذ حتى الآن أي إجراءات تنفيذية لإلزام مشغلي الاتصالات بمضمونه.
وحسب السقف السعري الذي حدده القرار فإن غالبية شركات الاتصالات الخليجية تتقاضى حالياً أجوراً نظير الاتصال بالأقطار العربية تصل إلى أربع أو خمس أضعاف ما تم الاتفاق عليه، فضلاً عن عدد آخر من البنود التي لم يتم الالتزام بمضمونها.
فحسب القرارات التي حصل موقع "الأسواق.نت" على نصها الكامل، فإن تعريفة المكالمات الهاتفية بين الأقطار العربية يجب ألا تزيد عن 0.13 دولار للدقيقة الواحدة إذا كانت صادرة من هاتف ثابت، و0.16 دولار إذا كانت صادرة من هاتف متحرك، وذلك اعتباراً من 1 يناير/ كانون الثاني 2008.
كما تنص القرارات على ضرورة الالتزام بـ"مبدأ الشفافية في نشر وإشهار أسعار خدمات التجوال من خلال الرسالة القصيرةSMS لإتاحة الفرصة للمتجول العربي للاختيار بين المشغلين الأرخص والأنظمة الأفضل"، وهو ما لا تلتزم به أيضاً غالبية الدول العربية حتى الآن.
وأكد مصدر في جامعة الدول العربية رفض ذكر اسمه أن وزراء الاتصالات وتكنولوجيا العرب وافقوا فعلاً على تخفيض أسعار المكالمات الدولية بين الأقطار العربية اعتباراً من مطلع العام الجاري، وذلك خلال اجتماعهم في دمشق في تموز/ يوليو الماضي، وأقر في حديثه لـ"الأسواق.نت" بأن العديد من هذه الدول لم تلتزم بمضمون القرار الذي وافقت عليه، إلا أنه رفض تحديد من هي الدول التي لم تلتزم ومن هي التي التزمت.
وأشار المصدر إلى أن ثمة خمس دول عربية غير خليجية تحفظت على القرار لحظة صدوره، ولم توافق عليه، وهي الجزائر وموريتانيا وتونس واليمن والمغرب.
وكان الأردن قد أعلن الأسبوع الماضي إلزام كافة شركات الاتصالات بتخفيض أسعارها بالنسبة للمكالمات مع الدول العربية بنسبة 30% اعتباراً من الثلاثاء 1 أبريل/ نيسان، التزاماً بالقرار الذي تم اتخاذه في دمشق.
أسعار الخليج الأعلى
وتعتبر أسعار المكالمات الهاتفية الدولية في دول الخليج هي الأعلى في المنطقة، فيما يشكو مستخدمو الاتصالات من أن أجواء المنافسة بين الشركات لم تدفع إلى تخفيض الأسعار، كما هو الحال في دولة الإمارات التي تتساوى فيها تعريفة المكالمات الدولية لدى الشركتين المشغلتين للاتصالات.
وحسب إحصائية أجرتها "الأسواق.نت" على أسعار المكالمات الهاتفية مع عدد من الأقطار العربية شملت أربع شركات اتصالات خليجية، فقد تبين أن سعر دقيقة الاتصال الصادرة من الإمارات أو السعودية إلى الأردن يزيد سعرها عن تلك الصادرة من الأردن إلى دول الخليج بنحو ثلاثة أضعاف.
وتفصيلاً، فإن سعر دقيقة الاتصال الصادرة من الإمارات إلى الأردن تبلغ تعريفتها 2.40 درهم في أوقات الذروة، بينما يبلغ سعر دقيقة الاتصال بالعكس، وفي الوقت ذاته 0.23 دينار أردني، أي ما يعادل 1.20 درهم إماراتي فقط، أما دقيقة الاتصال الصادرة من قطر إلى الأردن فتبلغ تعريفتها وفقاً لشركة "كيوتل" 2.63 ريال قطري، بينما تبلغ تعريفة الدقيقة من الأردن إلى قطر 1.1 ريال قطري فقط!
والفروقات الظاهرة في الأسعار بين الأردن ودول الخليج سبقت قرار التخفيض بنسبة 30% الذي أعلنه الأردن مؤخراً، بمعنى أن دقيقة الاتصال من الأردن إلى الإمارات أصبحت 0.8 درهم، بينما يتضاعف السعر ثلاث مرات إذا كانت صادرة من الإمارات باتجاه الأردن!
الإمارات: تصريحات متضاربة
وتتضارب هذه البيانات مع التصريحات التي أدلى بها الناطق الإعلامي باسم هيئة تنظيم الاتصالات في دولة الإمارات رشيد جنبلاط لـ"الأسواق.نت" والذي قال "إن الإمارات ملتزمة تماماً بأي قرار عربي جماعي"، مؤكداً أنها دائماً مع تخفيض الأسعار وأنها لعبت دوراً كبيراً على المستوى العربي لخفض أسعار المكالمات الهاتفية وإحداث تطورات كبيرة على الخدمات.
وأضاف جنبلاط: "الإمارات دائماً مع خفض الأسعار، لكن العوائق تأتينا من بعض الدول العربية الأخرى"، مشيراً إلى أن الإمارات كانت تتبنى دائماً اقتراحاً بأن تكون أسعار الاتصالات موحدة بين الدول العربية.
وقال جنبلاط: "إذا تم فعلاًَ اتخاذ قرار عربي بخفض أسعار المكالمات الهاتفية الدولية بين الدول العربية، فإن الإمارات ملتزمة بهذا القرار".
ومن جهتها، رفضت شركة اتصالات الإمارات نهائيًّا التعليق على سياسات التسعير التي تتخذها للمكالمات الدولية، كما رفضت الإفصاح عما إذا كانت ستخفض أسعارها أم ستبقي عليها كما هي.
منقول....
وتقبلوخالص تحياتي..
أخوكم/أبوريان.
ورغم أن أعداداً كبيرة من مستخدمي الهواتف في العالم العربي وفي منطقة الخليج خصوصاً، يشكون من ارتفاع كبير في الأسعار، فإن قرارات مجلس وزراء الاتصالات والتكنولوجيا العرب المتعلق بخفض المكالمات الهاتفية البينية لا زالت حبراً على ورق، ولم تتحول إلى قرارات تنفيذية إلا في عدد محدود جدًّا من الدول.
قرار عربي بالتخفيض
وقرر مجلس وزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات العرب في اجتماعه المنعقد في دمشق في الثاني والثالث من تموز/ يوليو الماضي تخفيض أسعار المكالمات الهاتفية بين الأقطار العربية اعتباراً من مطلع العام الحالي، وهو ما وافقت عليه في حينه كافة دول الخليج، إلا أن أيًّا منها لم تتخذ حتى الآن أي إجراءات تنفيذية لإلزام مشغلي الاتصالات بمضمونه.
وحسب السقف السعري الذي حدده القرار فإن غالبية شركات الاتصالات الخليجية تتقاضى حالياً أجوراً نظير الاتصال بالأقطار العربية تصل إلى أربع أو خمس أضعاف ما تم الاتفاق عليه، فضلاً عن عدد آخر من البنود التي لم يتم الالتزام بمضمونها.
فحسب القرارات التي حصل موقع "الأسواق.نت" على نصها الكامل، فإن تعريفة المكالمات الهاتفية بين الأقطار العربية يجب ألا تزيد عن 0.13 دولار للدقيقة الواحدة إذا كانت صادرة من هاتف ثابت، و0.16 دولار إذا كانت صادرة من هاتف متحرك، وذلك اعتباراً من 1 يناير/ كانون الثاني 2008.
كما تنص القرارات على ضرورة الالتزام بـ"مبدأ الشفافية في نشر وإشهار أسعار خدمات التجوال من خلال الرسالة القصيرةSMS لإتاحة الفرصة للمتجول العربي للاختيار بين المشغلين الأرخص والأنظمة الأفضل"، وهو ما لا تلتزم به أيضاً غالبية الدول العربية حتى الآن.
وأكد مصدر في جامعة الدول العربية رفض ذكر اسمه أن وزراء الاتصالات وتكنولوجيا العرب وافقوا فعلاً على تخفيض أسعار المكالمات الدولية بين الأقطار العربية اعتباراً من مطلع العام الجاري، وذلك خلال اجتماعهم في دمشق في تموز/ يوليو الماضي، وأقر في حديثه لـ"الأسواق.نت" بأن العديد من هذه الدول لم تلتزم بمضمون القرار الذي وافقت عليه، إلا أنه رفض تحديد من هي الدول التي لم تلتزم ومن هي التي التزمت.
وأشار المصدر إلى أن ثمة خمس دول عربية غير خليجية تحفظت على القرار لحظة صدوره، ولم توافق عليه، وهي الجزائر وموريتانيا وتونس واليمن والمغرب.
وكان الأردن قد أعلن الأسبوع الماضي إلزام كافة شركات الاتصالات بتخفيض أسعارها بالنسبة للمكالمات مع الدول العربية بنسبة 30% اعتباراً من الثلاثاء 1 أبريل/ نيسان، التزاماً بالقرار الذي تم اتخاذه في دمشق.
أسعار الخليج الأعلى
وتعتبر أسعار المكالمات الهاتفية الدولية في دول الخليج هي الأعلى في المنطقة، فيما يشكو مستخدمو الاتصالات من أن أجواء المنافسة بين الشركات لم تدفع إلى تخفيض الأسعار، كما هو الحال في دولة الإمارات التي تتساوى فيها تعريفة المكالمات الدولية لدى الشركتين المشغلتين للاتصالات.
وحسب إحصائية أجرتها "الأسواق.نت" على أسعار المكالمات الهاتفية مع عدد من الأقطار العربية شملت أربع شركات اتصالات خليجية، فقد تبين أن سعر دقيقة الاتصال الصادرة من الإمارات أو السعودية إلى الأردن يزيد سعرها عن تلك الصادرة من الأردن إلى دول الخليج بنحو ثلاثة أضعاف.
وتفصيلاً، فإن سعر دقيقة الاتصال الصادرة من الإمارات إلى الأردن تبلغ تعريفتها 2.40 درهم في أوقات الذروة، بينما يبلغ سعر دقيقة الاتصال بالعكس، وفي الوقت ذاته 0.23 دينار أردني، أي ما يعادل 1.20 درهم إماراتي فقط، أما دقيقة الاتصال الصادرة من قطر إلى الأردن فتبلغ تعريفتها وفقاً لشركة "كيوتل" 2.63 ريال قطري، بينما تبلغ تعريفة الدقيقة من الأردن إلى قطر 1.1 ريال قطري فقط!
والفروقات الظاهرة في الأسعار بين الأردن ودول الخليج سبقت قرار التخفيض بنسبة 30% الذي أعلنه الأردن مؤخراً، بمعنى أن دقيقة الاتصال من الأردن إلى الإمارات أصبحت 0.8 درهم، بينما يتضاعف السعر ثلاث مرات إذا كانت صادرة من الإمارات باتجاه الأردن!
الإمارات: تصريحات متضاربة
وتتضارب هذه البيانات مع التصريحات التي أدلى بها الناطق الإعلامي باسم هيئة تنظيم الاتصالات في دولة الإمارات رشيد جنبلاط لـ"الأسواق.نت" والذي قال "إن الإمارات ملتزمة تماماً بأي قرار عربي جماعي"، مؤكداً أنها دائماً مع تخفيض الأسعار وأنها لعبت دوراً كبيراً على المستوى العربي لخفض أسعار المكالمات الهاتفية وإحداث تطورات كبيرة على الخدمات.
وأضاف جنبلاط: "الإمارات دائماً مع خفض الأسعار، لكن العوائق تأتينا من بعض الدول العربية الأخرى"، مشيراً إلى أن الإمارات كانت تتبنى دائماً اقتراحاً بأن تكون أسعار الاتصالات موحدة بين الدول العربية.
وقال جنبلاط: "إذا تم فعلاًَ اتخاذ قرار عربي بخفض أسعار المكالمات الهاتفية الدولية بين الدول العربية، فإن الإمارات ملتزمة بهذا القرار".
ومن جهتها، رفضت شركة اتصالات الإمارات نهائيًّا التعليق على سياسات التسعير التي تتخذها للمكالمات الدولية، كما رفضت الإفصاح عما إذا كانت ستخفض أسعارها أم ستبقي عليها كما هي.
منقول....
وتقبلوخالص تحياتي..
أخوكم/أبوريان.
